سعید رجبی فروتن
در روزهای اخیر منتقدان و رسانههای زیادی در باره طرح جدیدی که کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی تخلفات و حمایت از سکوها و رسانههای برخط صوت و تصویر تصویب نموده است، بحث کردهاند. در این میان برخی از حقوقدانان نیز بطور کلی و بدون وارد شدن به جزییات، مفاد طرح مجلس را ناقض حقوق شهروندی و ایجاد محدودیت غیرمنطقی برای سکوها و یا پلتفرمهای اینترنتی دانستهاند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال شخصی خود از طرح جدید مجلس به طرح صیانت ۳ تعبیر کرده و معتقد است، بعد از طرح صیانت تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و طرح صیانت ۲ موسوم به مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، لینک طرح صیانت ۳ با نام حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر مطرح شده است.
بررسیها نشان میدهد آنقدر که خبرگزاریها و مطبوعات در برابر طرح کمیسیون فرهنگی به انتقاد برخاستهاند، تشکلهای صنفی رسانههای دیداری و صوت و تصویر اظهار نظری در این خصوص نکردهاند و شاید از طریق دیگری مطالبات خود را پیگیری میکنند. پرواضح است که حجم سرمایهگذاری رسانههای صوت و تصویر قابل مقایسه با آورده مالی پایگاههای اطلاعرسانی و رسانههای کاغذی و الکترونیکی نیست و نتایج تصویب چنین طرحهایی کسبوکار رسانههای تصویری را تحت تاثیر بیشتری قرار میدهد.
کمیسیون فرهنگی مجلس قاعدتاً در جریان تهیه و تصویب این طرح باید نظرات نماینده یا نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کرده باشد. وزارت ارشاد به جز سریال بر روی سایر محتواهای قابل عرضه در فضای مجازی متناظر با وظایف قانونی خود، نظارت دارد و نمیتواند در برابر چنین طرحی که در آینده ممکن است با اصلاحات و تغییراتی به تصویب مجلس برسد، بی تفاوت بماند. سوالی که مطرح است آن است که موضع وزارت ارشاد در قبال این طرح چیست؟
آیا از ابتدا با صداوسیما در تهیه پیشنویس آن همکاری داشته است و یا آنکه بدون دخالت دولت، طرح راهی کمیسیون فرهنگی مجلس شده و در صحن علنی اعلام وصول شده است؟ وزارت ارشاد حتی اگر نقشی در تهیه طرح یادشده نداشته است، این امر نافی مسئولیت آن نیست.
در جریان انتقاد بنگاههای رسانهای و اتحادیه صوت و تصویر فراگیر از نحوه پخش جریان مراسم قرعهکشی جامجهانی فوتبال و از آن مهمتر موضوع دو نامه متفاوت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مهرماه امسال، واکنشی از سوی معاونتهای مسئول در وزارت ارشاد دیده نشد. نامه دوم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت معناداری با نامه اول داشت و در آن مسئولیتهای قانونی وزارت ارشاد در زمینه تبلیغات و نیز پخش زنده سازمانهای رسانهای نادیده گرفته شده بود.
نمیخواهم از سکوت و خاموشی دولتمردان در وزارت ارشاد به بیعملی تعبیر کنم اما خانواده بزرگ رسانههای کشور که برای تولید محتوا در قالب صوت و تصویر سرمایهگذاری کردهاند و وارد فصل تازهای از فعالیتهای خبری مطابق با اقتضائات روز و فناوریهای نوین شدهاند، انتظار دارند، دولت را حامی و پشتیبان خود ببینند و با دریافت دیدگاههای روشن و قاطع دولت احساس دلگرمی کنند.
همچنین شرکتهای تبلیغاتی مایلند که طبق روال همیشگی با یک مرجع نظارتی یعنی معاونت تبلیغاتی ارشاد در تهران و استانها روبرو باشند و با تعامل و درک متقابلی که طی چند دهه به آن دست یافتهاند، بهره ببرند.
ناگزیرم که تاکید کنم که اگر یک نهاد فرادستگاهی امور تنظیمگری و سیاستگذاری در فضای مجازی را برعهده میگرفت اولا موقعیتهایی برای بروز تعارض منافع پیش نمیآمد و از آن جلوگیری میشد ثانیا با واقعبینی و درکروشنتری از اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای نوین در زمینه تولید و انتشار محتوا، خطر و تهدیدی متوجه این بخش نمیشد.
